K2035 منصة برمجية لإدارة أعمال المكاتب القانونية وتقديم أدوات تنظيم وبحث وصياغة وتحليل ومساعدة ذكية. المنصة ليست محكمة أو جهة حكومية أو سجلاً رسمياً، ولا تنشئ بذاتها علاقة محاماة بين مشغّل المنصة وعميل المكتب.

النتائج والمواعيد والتنبيهات والمستندات المولدة أدوات مساعدة، ولا تحل محل التحقق المهني من محام مرخص أو الرجوع إلى المصدر الرسمي النافذ.

• يجب أن يكون منشئ حساب المكتب مخولاً بتمثيله وتقديم بياناته ومستنداته.
• يجب على مستخدم الحساب المؤسسي الالتزام بصلاحياته الداخلية وعدم استخدام حساب شخص آخر.
• يتحمل المكتب مسؤولية اعتماد موظفيه ومحاميه، وتحديث أدوارهم، وتعطيل وصول من انتهت صفته فوراً.
• لا يجوز استخدام المنصة لانتحال صفة محام أو مكتب أو جهة رسمية.

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة، وحماية كلمة المرور ووسائل المصادقة، وعدم مشاركة رموز الدخول أو وسائل الاستعادة.

يجوز للمنصة تعليق جلسة أو حساب أو طلب تحقق إضافي عند وجود مؤشر معقول على اختراق أو احتيال أو مخالفة، مع تسجيل الإجراء وإتاحة المراجعة وفق طبيعة الخطر.

يبقى المكتب أو صاحب الحق مالكاً لمحتواه. يمنح المكتب المشغّل ترخيصاً تقنياً محدوداً لمعالجة المحتوى فقط لتقديم الخدمة وحمايتها وتنفيذ تعليماته.

يضمن المستخدم أنه يملك الصفة أو التفويض لإدخال المحتوى، وأنه يراعي السرية المهنية وحقوق الموكلين والأطراف والملكية الفكرية. لا يجوز رفع أصل لا حاجة له أو بيانات محظورة أو ملف ضار.

• يُحظر الوصول غير المصرح به، واختبار الثغرات من دون إذن مكتوب، وتجاوز حدود الاستخدام أو الصلاحيات، واستخراج بيانات مكاتب أخرى.
• يُحظر استخدام الخدمة لتضليل المحاكم أو العملاء، أو اصطناع دليل، أو إخفاء مصدر آلي مطلوب الإفصاح عنه، أو اتخاذ قرار مؤثر على الحقوق من دون مراجعة بشرية مؤهلة.
• يُحظر إدخال أسرار أو بيانات شخصية أكثر مما يلزم، أو إرسالها إلى مزود ذكاء اصطناعي خارجي من دون تفويض وموافقة لازمين.
• يُحظر نسخ الخدمة أو عكس هندستها أو إعادة بيعها أو استخدام مخرجاتها لبناء خدمة منافسة على نحو يخالف العقد أو القانون.

قد تخطئ النماذج أو تهلوس أو تفقد تعديلاً تشريعياً أو سياقاً قضائياً. يجب فحص كل مادة واستشهاد وتاريخ وحساب واسم قبل اعتماده أو إرساله أو إيداعه.

لا تعتمد المنصة قراراً قضائياً أو مهنياً نهائياً بصورة مستقلة. يبقى المحامي أو الموظف المخول مسؤولاً عن القرار والمستند النهائي والتواصل مع الموكل والجهة الرسمية.

تسري سياسة حوكمة الذكاء الاصطناعي على اختيار المزود، وتقليل البيانات، والموافقة الخارجية، وسجلات الاستخدام، والإبلاغ عن الخطأ.

تحدد الخطة ومدة الاشتراك والرسوم والضرائب وحدود الاستخدام في عرض الاشتراك أو الفاتورة أو صفحة الخطة النافذة. لا يصبح مزود الدفع أو الرسوم الخارجية جزءاً من الخدمة إلا بعد تفعيلهما والإفصاح عنهما.

تخضع الترقية والتجديد والإلغاء والاسترداد للنص الخاص في عرض الاشتراك والقواعد الآمرة النافذة. لا يجوز اعتبار زر أو شاشة داخلية وعداً باسترداد لم يرد في العقد.

نبذل عناية تشغيلية معقولة لتوفير الخدمة وحمايتها، لكن قد تقع صيانة أو أعطال أو توقفات لدى مزود خارجي أو قوة قاهرة. تعرض المنصة حالات التدهور المعروفة عندما تتوفر أدلتها.

يجوز تحديث الخصائص أو النماذج أو حدود الاستخدام لأسباب أمنية أو تنظيمية أو فنية. لا يُفعّل تغيير جوهري يوسع معالجة البيانات أو الإرسال الخارجي من دون الضوابط والموافقة المطلوبة.

يجوز تعليق الوصول عند عدم السداد بعد الاستحقاق، أو الخطر الأمني، أو الاستخدام غير المشروع، أو تقديم مستندات انضمام غير صحيحة، مع مراعاة الإخطار وفرصة المعالجة عندما لا يقتضي الخطر إجراءً فورياً.

يمكن للمشترك طلب إنهاء الخدمة أو تصدير بياناته المتاحة أو حذفها. تعطيل الحساب إجراء وصول فوري، أما حذف البيانات فيمر بمسار موثق يراعي بيانات الموكلين وحقوق المكتب والالتزامات النظامية والنسخ الاحتياطية.

لا يحذف موظف واحد مساحة مكتب كاملة أو سجلات موكلين لمجرد حذف حسابه الشخصي؛ يحدد نطاق الطلب بحسب دوره وملكية البيانات.

تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصميمها وعلاماتها وقوالبها الأصلية إلى أصحابها. ولا تنتقل ملكيتها للمشترك.

لا نضمن انفراد مخرجات النموذج الآلي أو قابليتها للحماية الفكرية. ويتحمل المستخدم مراجعة حقوق الغير قبل نشر أي مخرج أو مستند.

لا نضمن نتيجة قضية أو قبول مستند أو صحة مخرج آلي من دون تحقق. ولا تتحمل المنصة مسؤولية قرار مهني اتخذه المستخدم مخالفاً للتحذيرات أو اعتماداً على مصدر غير رسمي أو بيانات ناقصة.

لا يستبعد أي نص مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً. وباستثناء الغش أو الخطأ الجسيم أو الالتزام الآمر، تحدد المسؤولية التعاقدية وحدودها في عرض الاشتراك أو العقد المعتمد بحسب نوع الخدمة والخطر.

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الكويت، وتختص محاكم الكويت بالنزاع ما لم يوجب القانون أو العقد مساراً آخر. النص العربي هو المرجع عند اختلاف ترجمة.

تحمل كل نسخة رقماً وبصمة وتاريخ نفاذ. ويُخطر المستخدم بالتعديل الجوهري ويطلب قبوله مجدداً حيث يلزم. تقدم المراسلات عبر قنوات التواصل أو العناوين المبينة في العقد وصفحات المنصة الرسمية.